شهر 500 هزار نفری بدون شهردار و شورای شهر
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۶۸۸۵
پرونده فساد در مدیریت شهری ساری از تیرماه سال 1397 باز شد و همچنان سریال دستگیری شهردار، معاونان و مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر ادامه دارد. در دو روز گذشته، شبکه‌های اجتماعی از دستگیری رئیس شورای اسلامی شهر ساری به‌عنوان هشتمین نفر از اعضای ۹ نفره این شورا خبر دادند.
اگر دستگیری رئیس و هشتمین عضو شورای شهر ساری صحت داشته باشد، تنها یک نفر دیگر از اعضای این شورا باقی مانده است که سابقه دو دوره حضور در این مجموعه را دارد و پیشینه اصلی اش هم معلم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اصل یکصد و ششم قانون اساسی انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند که می‌تواند شامل دستگاه قضایی (دادگستری) و مراجع شبه قضایی چون هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان‌ها باشد. در صورت صدور رأی انحلال از سوی هر یک از این مراجع که قانون مشخص کرده، براساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری، تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین شورا خواهد بود که می‌تواند شهردار را نیز انتخاب کند.
موضوعی که مطرح است، خلأ مدیریتی در شهر ساری به‌عنوان شهری 500 هزار نفری و مرکز استان مازندران است. پرسش این است که در غیاب مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تکلیف پروژه‌های شهری، حمل و نقل، آبگرفتگی معابر، ساخت و سازها، بودجه سال آینده شهرداری و... آن هم در شرایط کرونایی و آسیب‌پذیری شهر ساری به‌عنوان یک شهر مقصد گردشگری چه می‌شود؟
شهرداران مناطق بهانه‌ای برای توقف کارها نباید داشته باشند
عباسعلی رضایی فرماندار ساری در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه تا زمان مشخص شدن تکلیف شهردار و رئیس شورای شهر، رسیدگی به وضعیت و مشکلات شهر و درخواست‌های مردم برعهده معاونان شهرداری است، می‌گوید: «در چند جلسه‌ای که با معاونت‌ها و شهرداران مناطق داشتم توصیه کردم که باید تحت هر شرایطی همانند گذشته به کارهایشان ادامه دهند و نباید در روند خدمات‌رسانی به مردم اختلالی ایجاد شود. درست است که یک مدیر نقش هسته اصلی در مجموعه را دارد اما اگر مدیر نباشد، معاونانش باید به امورات مربوطه رسیدگی کنند. در واقع جوهر معاون و شهرداران مناطق و رئیس سازمان در چنین شرایطی است که هویدا می‌شود. اگرچه تعیین تکلیف شهرداری برای ما بسیار مهم است اما تا حکم قطعی دستگاه قضایی صادر نشود نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم».
اما نکته حائز اهمیت این است که شهرداری‌ها نقش بسیار مهمی در مدیریت شهری دارند و حتی وجود کوچک ترین مشکل نیز می‌تواند نظم شهر را برهم زند بخصوص اینکه در حال حاضر در فصل سرما و بارش‌های متعدد فصلی قرار داریم که ساری نیز به‌عنوان مرکز استان مازندران از این بارش‌ها مستثنی نبوده و از یکسو امکان دارد هر بی‌توجهی باعث آبگرفتگی معابر و خیابان‌ها و راه های مواصلاتی به روستاها و مشکلاتی درخصوص سرمازدگی کارتن خواب‌ها و افراد بی‌خانمان و نظارت بر گرمخانه‌ها و... شود و از سویی دیگر با بحث ویروس کرونا روبه‌رو هستیم که متأسفانه از آغاز همه‌گیری این ویروس این استان به‌دلیل تردد و حضور گسترده مسافران سهل‌انگار در وضعیت خطر قرار گرفته است که شهرداری در جهت نظارت و هماهنگی‌های لازم در جهت مبارزه با این ویروس نقش پررنگی دارد.
عباسعلی رضایی در این رابطه می‌افزاید: «پس از آخرین سیلی که سال 98 رخ داد، در جهت جمع‌آوری آب‌های سطحی، کانال سازی‌های خوبی انجام دادیم که خوشبختانه تا حدود بسیار زیادی مشکل آبگرفتگی شهر رفع شد».
فرماندار ساری همچنین با بیان اینکه حرف اول و آخر ما مردم هستند و تمام تلاش خود را در جهت رفاه حالشان به کار بسته‌ایم، می‌گوید: «با نظارت‌ها و اقدام‌هایی که انجام داده‌ایم تا حدودی موفق به کنترل بیماری کرونا شده‌ایم و هم اکنون شهر از وضعیت قرمز به سمت نارنجی رفته است و امیدواریم که بزودی با کمک مردم به وضعیت زرد و سفید برسیم. لذا توصیه ما این است که مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند در غیر اینصورت ما مجبور به تعطیلی شهر و برخی صنوف هستیم و از آنجایی که امرار معاش بسیاری از مردم بواسطه فعالیت در صنوف مختلف است امکان دارد هم آنها متضرر شوند و هم مردم در تهیه وسایل مورد نیازشان با مشکل روبه‌رو شوند».
وی افزود: «با توجه به اینکه هم اکنون هم شهردار و هم رئیس شورای شهر و اعضای آن بازداشت شده‌اند من به‌عنوان فرماندار تمام تلاشم بر این است که بدون مداخله بر کار شهرداران مناطق، وضعیت را طوری مدیریت کنم که خلائی به‌وجود نیاید. در این خصوص نیز از شهرداران مناطق دعوت کرده و بجد اعلام کردم که به بهانه نداشتن شهردار نباید از انجام وظایفشان سر باز زنند و مردم را سرگردان کنند و من هم به‌عنوان فرماندار در صورت مشاهده هر نوع کوتاهی به قطع برخورد خواهم کرد».
مشکل قانونی نظارت بر کار اعضای شورای شهر
اما اینکه مطابق قوانین موجود در کشور کدام نهاد یا سازمانی مسئولیت نظارت و رسیدگی به شهرداری‌ها و شوراهای شهر را دارد سؤالی است که نماینده منتخب مردم ساری و میانرود در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار« ایران »پاسخ داد.
منصور علی زارعی با اشاره به فرآیند دستگیری شهردار و رئیس شورای شهر ساری و اعضای آن می‌گوید:« این دستگیری‌ها چند ماهی زمان برده و در یک ماه اخیر، اعضای علی البدل جلسات نیم بند شش نفره‌ای را تشکیل داده و به مسائل و امورات مربوط به شهرداری و شورای شهر رسیدگی می‌کردند تا اینکه به‌دنبال بازداشت شهردار ساری و دو عضو دیگر، شورا از اکثریت افتاد.
در حال حاضر هم از آنجایی که مطابق قانون حکم شهردار هر منطقه و استان را وزیر کشور امضا می‌کند پس مسئول نظارت بر اعمال و رفتار شهرداران نیز بر عهده امضاکننده احکام یعنی وزارت کشوراست که این قانون نیز در خصوص اعضای شورای شهر صدق می‌کند. بنابراین سازمانی که مکلف به نظارت بر انجام کارهای شوراها و شهرداری است وزارت کشور است که به ترتیب سلسله مراتب، دستگاه‌های اجرایی یعنی استانداری و فرمانداری براساس وظایفی که از سوی وزارت کشور به آنها تفویض شده است مسئول نظارت بر شهرداری‌ها و شوراهای شهر می‌باشند. حتی مصوبات شورای شهر نیز باید در کمیته انطباق و فرمانداری تأیید شود. این درحالی است که مسائل مهم دیگر مربوط به شهرداری‌ها و شوراها از جمله کمیسیون ماده صد و ماده 99 نیز با نظارت استانداری‌ها انجام می‌شود. بنابراین اگر چه نظارت بر شهرداری‌ها و شورای شهر برعهده وزارت کشور، استانداری و فرمانداری است، اما درخصوص پرونده شهردار و رئیس شورای شهر و سایر بازداشت شدگان ساری، قوه قضائیه و ضابطان قضایی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که این افراد در مظان اتهام هستند. لذا قاضی دستور دستگیری و پیگیری و نظارت بر این افراد را صادر کرد.
همچنین با توجه به اینکه مردم نگران رسیدگی به امورات شهری خود هستند، همه وظایفی که برعهده شهرداری و شورای شهر بود و پاسخگویی به تقاضاهای مردمی و هماهنگی بین دستگاهی برعهده وزارت کشوراست».
نیم نگاه
فرماندار ساری : با توجه به اینکه هم اکنون هم شهردار و هم رئیس شورای شهر و اعضای آن بازداشت شده اند من به عنوان فرماندار تمام تلاشم بر این است که بدون مداخله بر کار شهرداران مناطق وضعیت را طوری مدیریت کنم که اختلالی به وجود نیاید. در این خصوص نیز از شهرداران مناطق دعوت کرده و بجد اعلام کردم که به بهانه نداشتن شهردار نباید از انجام وظایفشان سر باز زنند
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اعضای شورای شهر شهرداران مناطق رئیس شورای شهر شهرداری ها شورای شهر وزارت کشور شهر ساری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۶۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند
تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ دادند.
به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان از جمله کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پرداختند.
با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست
مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.
وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن اینکه این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.
این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.
زارعی با بیان اینکه «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش میکنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.
وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استان‌ها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟
وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را قدری بازتر می کنم. ما قبل از اینکه سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آنها زیر سوال رفته و تشکیلات آنها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آنها با مردم ضعیف است. آنها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.
زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.
زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استان‌ها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استان‌ها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.
این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه میکنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.
زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟
وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه اینکه دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟
زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.
باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود
سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایسنا، با اعتقاد به شنیده نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.
ادامه دارد ....
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد